مديرية الرقابة الداخلية

 

المقدمة

ترتبط عملية محاربة الفساد في القطاع العام بوضع آليات وأدوات رقابة ومحاسبة مهمتها الإشراف والفحص والمراجعة. وقد كان لاتساع القطاع العام، وتعدد مجالاته، وكثرة التنظيمات الإدارية، وزيادة عدد العاملين قد تطلب مراجعة أنظمة الرقابة والمساءلة القائمة، مما يسهل إنجاز العمل الإداري بكفاءة عالية، و بأسرع وقت، وبأيسر الطرق، وتقديم المساعدة إلى الإدارة العليا في المؤسسات العامة بما فيها مجلس الوزراء ومجلس الأمة،  للتأكد من أن الأهداف المحددة  قد تم إنجازها وفق السياسات المقررة، وتزويدها بالمعلومات والبيانات عما يجري على أرض الواقع لغايات المساءلة والمحاسبة والتطوير.

 

نطاق العمل ومجالاته

يمتد نطاق عمل الرقابة الداخلية ليشمل التدقيق والرقابة المالية والإدارية السابقة أو اللاحقة والشاملة أوالجزئية في المجالات التالية:

  1. الموارد واستخداماتها.

  2. عناصر الإنتاج البشرية والمادية الموظفة والمستخدمة والمخزونة.

  3. القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات.

  4.  السجلات والمستندات والوثائق والملفات.

  5. أعمال اللجان.

أهم انجازات الرقابة الداخلية خلال عام 2008م

انطلاقا من المصلحة العامة وانسجاماً مع الأنظمة والقوانين والتشريعات والتعليمات المعمول بها فقد قامت الرقابة الداخلية بالمركز الرئيس بممارسة مهامها ومسؤولياتها، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها وعلى النحو التالي:

أولاً: تم القيام بجولات ميدانية شملت المركز الرئيسي والمراكز الإقليمية والمحطات الزراعية التابعة له، حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات من اجل العمل على تصويبها حسب الأصول.

ثانياً: تم المشاركة في عدة لجان مشكلة من اجل التحقق والتحقيق والدراسة ومنها لجنة لدراسة إنشاء قاعدة جهاز الليزوميتر ولجنة التحقق في كثرة حالات النفوق في محطة الخناصري الزراعية وغيرها.

ثالثاً: تم تدقيق جميع مستندات صرف النفقات للمركز وكذلك تم تدقيق بعض المستندات الخاصة بالمشاريع الممولة من الخارج وتم العمل على تصويب بعض الملاحظات حسب الأصول.

رابعاً: تم تدقيق مستندات صرف الرواتب الشهرية للموظفين وكذلك تدقيق مستندات صرف العمل الإضافي الشهري وكذلك مستندات صرف أجور العاملين بالأجرة اليومية المعينين على حساب المركز وعلى حساب المشاريع الممولة من الخارج حسب الأصول.

خامساً: تم إصدار كتيب عن الرقابة الداخلية اشتمل على تعريف الرقابة وأهدافها وأهميتها والإطار العام لعمل الرقابة وغيرها من المواضيع التي تصب في الصالح العام.

سادساً: تم تقديم الرأي والمشورة في الكثير من المعاملات المالية والإدارية والأمور التي تخص المشتريات واللوازم، منها قرارات الإحالة والعطاءات.

سابعاً: تم القيام بجولات تفقدية مفاجئة لكل من المكتبات والصندوق والمحاسبة والمستودعات والصيانة والحركة والمحروقات في المركز الرئيس والمراكز الإقليمية والمحطات الزراعية، حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات و تصويب البعض منها حسب الأصول، بناءاً على التوصيات المقدمة.

ثامناً: تم تدقيق السلف الممنوحة للمحاسبين والتأكد من الكفالات المالية للموظفين في المركز والمراكز وكذلك تدقيق السلف الممنوحة لمنسقي المشاريع الممولة من الخارج.

تاسعاً: تم تدقيق ومتابعة الموارد البشرية في المركز الرئيس والمراكز الإقليمية من حيث الإجازات والمغادرات وبطاقات الدوام وسجلات الصادر والوارد والديوان، حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الأصول.

عاشراً: تم القيام بجولات ميدانية داخل حدود المركز والمراكز والمحطات حيث تم تفقد المختبرات ومباني المركز والمراكز والأسوار المحيطة بها والمرافق العامة والوحدات السكنية، وكذلك تم تفقد العاملين بالحقل في مواقعهم.

حادي عشر: تم تفقد المحاصيل الزراعية في المراكز والمحطات حيث تم الاطلاع على آلية الاستلام والتسليم والبيع حيث تم التوصية بتشكيل لجان لاستلام الناتج والبيع  حسب الأصول.

 ثاني عشر: تم إعداد تقارير شاملة لكل مركز ومحطة على حدا حيث اشتمل التقرير على جميع الملاحظات التي تم مشاهدتها على ارض الواقع وتضمن التقرير تقديم التوصيات المناسبة لذلك كما يلزم.

 

آلية عمل الرقابة الداخلية

أ‌-        التدقيق.

ب- الفحص.

ج- التأكد.

د- الدراسة.

هـ - الزيارات الميدانية.

 

كادر مديرية الرقابة الداخلية

بسام أبو عرابي/ بكالوريوس إدارة/ مدير المديرية

رائد القضاء/ بكالوريوس علوم مالية ومصرفية

محمد قطيش/ دبلوم محاسبة

سامي طويقات/ دبلوم مجتمع

علي وريكات/ توجيهي